هذا النوع من التأمين تقوم به الدولة لصالح طبقة العمال التي يعتمد دخلها المالى على العمل بشكل أساسى، تبع جهة حكومية بالدولة، لتأمين على حياتهم من الأخطار، التي يمكن ان تحول بينهم وبين عملهم مثل المرض والعجز… وغيرها وهذا التأمين بيكون إجبارى من قبل الدولة على موظيفها، جزء من التأمين يدفعة المُستأمن، والجز الآخر تدفعة الدولة، ويخضع التأمين الأجتماعى لإشراف الدولة والمراقبة علية.
وتتمثل صور التأمين الإجتماعى في نظام التقاعد للموظفين ونظام الضمان الإجتماعى للعمال والتأمين الصحى.
هذا الشكل من التأمين الذى تقوم به شركات التأمين الخاصة، التي تتخذ شكل شركات مُساهمة، حيث يتواجه إليها المستأمنون إعتماداً على رغبتهم في تأمين الأخطار المُختلفة، ويهدف التأمين التجارى إلى زيادة الأرباح، وتكون الأقساط ثابتة نوعاً ما، حيث يقوم المُستأمن بدفع القسط بالكامل، ويكون هذا النوع من التأمين إختياى وليس بالإجبارى للمُستأمن.
وتتمثل صور التأمين التجارى على شكل تأمينات عامة كالحريق وتأمين السيارات وتأمين النقل (البرى والبحرى) و التأمين على الحوادث، ومنها ما يطلق عليها بتأمينات الأشخاص من ضمنها التأمين على الحياة وتأمين الإدخار.
وهذا التأمين عبارة عن جمعيات تتكون من مجموعة من الأفراد، يتفقون على تبادل التأمين فيما بينهم، ويتحملون الخسارة التي تترتب على الخطر، الذى قد يُصيب أحداً منهم، وهذا النوع من التأمين لايهدف إلى تحقيق الربح لكن يسعى لتحقيق الترابط بين شخصية المؤمن والمستأمن معاً والحفاظ على المصلحة فيما بينهم، ويتغير قسط التأمين على حسب التعويضات، فالمسؤولية غير محددة الأعضاء، فالمستأمنين هم من يديرون هذا النوع من التأمين بأنسفسهم.
وإذا ما نظرنا إلى خصائص التأمين التعاونى ينقسم إلى قسمين
تأمين تبادلى صغير حيث يشترك فيه أصحاب المهنة الوحدة بهدف التأمين على أنفسهم من خطر مُعين ( كالحدادين والنجاريين النقاشين …. وغيرها من المهن)
تأمين تبادلى كبير عبارة عن شركات مُتخصصة تقبل جميع أنواع الأخطار ولكل الناس.
تقوم فكرة هذا التأمين على إدخار جزء مُحدد بصفة دورية، خلال فترة زمنية مُعينه بهدف تجميع مبلغ كافى لمواجهة أى خسارة قد تُصيبه في حال حدوث أي خطر يهدد حياته أو مُمتلكاته الشخصية.
يتمثل هذا النوع من التأمين في نظام الزكاة والصدقات ونفقات الأقارب والوصايا والأوقاف الخيرية وغيرها، ويهدف إلى إنتشال الفقير من الفقر الواقع به، ولا يعوض من الكارثة أو الضرر الذى أحاط به، إلا بالمقدار الذى يدفع عنه ذاك الفقر .
تُعتبر سياسة إدارة المخاطر لدى شركات التأمين من المهام الأولية والرئيسية لشركات التأمين المُختلفة،التي تضع لها العديد من الإحتياطات أو الإجرات لمواجهة تلك المخاطر، من أجل تحقيق أكبر قد من المميزات لكل نشاط والمُحافظة علية بالقدر المُستطاع، وتعتمد شركات التأمين على بعض الإجراءت لإدارة المخاطر منها الآتى:
التعرف على المخاطر التي يُمكن حُدوثها بهدف الحد منها والعمل على مُعالجتها حتى لاتتكرر أو تحدث نهائياً، فإدارة الخطر عامل جيد للتعرف على جميع النواحى الإيجابية والسلبية المتوقع حدوثها لكل العوامل التي قد تؤثر على الشركة في المُستقبل، وبالتالي تحقق نسبة نجاج عالية وتُقلص إحتمالات الفشل للوصول إلى الأهداف العامة للشركة.
العمل على تجميع وتحليل البيانات والمعلومات الأساسية سواء داخل الشركة أو خارجها، لمعرفة لفهم المخاطر التي قد تواجه الشركة، ثم العمل على تصنيفها والتعرف على العلاقات فيما بينها لتسهيل عملية المعالجة وتجنب تلك المخاطر فيما بعد.
القدرة على تحديد مستوى الخطر، عن طريق الوسائل العلمية لقياس مدى الخطر، مما يؤدى إلى توقع جيد عن كم الخسائر التي يُمكن حدوثها، مما يؤثر على الشركة بشكل سلبى وقُدرتها المالية
إختيار أحسن الوسائل للتصدى إلى المخاطر، والتعامل معها بشكل مُنظم، ووضع الإستراتيجيات والبرامج التنفذية لمواجهة المخاطر المحتمله.
المُساهمة في نشر الوعى بأنواع المخاطر المتعددة، التي قد تواجه الشركة وطرق مواجهتها.
وإليكم بعص مُصطلحات التأمين باللغة الإنجليزية المترجمة الى اللغة العربية الشائع إستخدمها في هذا المجال
)
)
)
